بانک مرکزی شائبه چاپ پول را رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۹۵۳۹
بانک مرکزی شائبه مطرح شده در خصوص چاپ پول طی ماههای اخیر آن را نادرست و اشتباه دانست و اعلام کرد: خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه ۱۴۰۱ نسبت به شهریورماه سال جاری معادل ۱۹۶.۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه اعتماد با عنوان " چرا این‌قدر پول چاپ می‌کنید؟" اعلام کرد: در این خصوص با توجه به تحلیل نادرست و برداشت اشتباه نگارنده مطلب در خصوص متغیرهای پولی و اعتباری که موجب ایجاد شائبه چاپ پول توسط بانک مرکزی در ماههای اخیر شده است ضمن رد موارد مطرح شده، در راستای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
• در خصوص مطلب اشاره شده پیرامون موتورهای چاپ پول باید اذعان نمود اولاً میزان افزایش‌های ذکر شده برای خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی (معادل 41 هزار میلیارد تومان) و بدهی بانکها به بانک مرکزی (معادل51 هزار میلیارد تومان) مربوط به هفت ماهه منتهی به پایان مهرماه 1401 می‌باشد که به اشتباه افزایش در مهرماه سال جاری درج شده است. ثانیاً تغییرات خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی همانطور که پیش تر هم بانک مرکزی در گزارش‌های خود به آن پرداخته عمدتاً متاثر از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی بوده است. ضمن آنکه خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در مهرماه 1401 نسبت به شهریورماه سال جاری معادل 196.8 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
• در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی لازم به توضیح است بخش عمده اضافه برداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و حاکمیت شرکتی آنها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف یک سال اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آنها بوده است. علی‌ایحال، بانک مرکزی در دولت سیزدهم اقدامات موثری را به منظور اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانکها و موسسات اعتباری مشکل¬دار، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها و اصلاح ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌های بانکها در دست اقدام دارد.
• در مورد سیاست پولی بانک مرکزی و پاسخ به درخواست بانکها برای توافقات بازخرید لازم به اشاره است بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانکها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. از اینرو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانکها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانکها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نموده است. علی ایحال، لازم به تاکید است که در حال حاضر حجم کل تزریق ذخایر در قالب عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده مند در سطوحی معادل رقم پایان سال قبل و اوایل سال جاری (حدود 95 هزار میلیارد تومان) قرار دارد. لازم به ذکر است که تا پیش از این رقم مزبور در حدود 70 هزار میلیارد تومان قرار داشت که با منابع مورد نیاز برای مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی در دامنه 21-20 درصد سازگاری داشت.
• در راستای نحوه تعیین نرخ توافقات بازخرید قابل توجه است، بانک مرکزی براساس نرخ و موضع سیاستی خود و با استناد به نرخ‌های موجود در بازار بین بانکی (بر اساس مصوبه هیات عامل بانک مرکزی)، حداقل نرخ عملیات بازار باز در بازه 2± درصدی از نرخ سود موزون بازار در روزکاری قبل از برگزاری عملیات بازار باز را تعیین نموده و مبنای عمل قرار می دهد.
• در ارتباط با رفتار بانکها در استقراض از بانک مرکزی با نرخ بالاتر لازم به ذکر است در حال حاضر با توجه به تعداد محدود و شناخت نسبی اعضای فعال از یکدیگر، تعاملات بازار بین بانکی ریالی به صورت بدون وثیقه صورت می‌پذیرد؛ این در حالیست که معاملات ریپو عمدتاً در تعاملات میان بانکها و بانک مرکزی و با وثیقه انجام می‌شود. در چنین ساختاری، اولویت تامین مالی کوتاه مدت شبکه بانکی با توجه به نرخ سود معاملات و اخذ وثیقه در ابتدا بازار بین بانکی و در ادامه در صورت عدم تکافوی منابع این بازار، عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند در قالب ریپو خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: بانک مرکزی تورم حجم نقدینگی بانک مرکزی تورم حجم نقدینگی هزار میلیارد تومان عملیات بازار باز بازار بین بانکی بانک مرکزی بانک مرکزی قاعده مند بخش دولتی سال جاری نرخ سود چاپ پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۹۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانکها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانکها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانکها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانکها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانکها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانکها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانکها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آنها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان